الانتقال الى المشاركة


صورة
- - - - -

قرارت اقتصادية سورية هامة لعام 2011


  • لا تستطيع كتابة موضوع جديد
  • من فضلك قم بتسجيل دخولك لتتمكن من الرد
لا توجد ردود على هذا الموضوع

#1 غير متصل   رائد السوري

رائد السوري

    عضو ذهبي

  • أعضاء الشرف
  • 1100 المشاركات
  • البلد ::سورية
  • المكان : نشر الابتسامة على الشفاه الباكية

Current mood: None chosen

تاريخ المشاركة : 02 March 2011 - 12:12 PM

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إن "الوزارة تعمل مع غرف التجارة وكبار مستوردي المواد الأساسية لتخفيض نسبة أرباحهم، التي تسعر بموجبها الوزارة، لتكون وفق جدول اعتمدته بحسب كل مادة"، لافتة إلى أن "التخفيض سيكون على سلة المواد الأساسية المعرّفة لدى الوزارة، والتي تتدخل في تسعيرها مركزيا".وكانت وزيرة الاقتصاد اصدرت قراراً يقضي بتعديل نسب أرباح مستوردي ومنتجي وتجار الجملة لبعض المواد الغذائية، وذلك تنفيذاً للمراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد مؤخراً والقاضية بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على عدة مواد غذائية، إضافة إلى تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على مواد غذائية أخرى.وبينت عاصي، في جلسة لمجلس الشعب يوم الاثنين أنه "تم توجيه كافة مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات، لمتابعة حركة وأسعار المواد الأساسية، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين، والتشدد بوجوب تطابق السعر الرائج مع الأسعار المحددة أصولا".وأشارت إلى أن "الوزارة قامت أيضا بتوجيه مؤسسات التجارة الداخلية الخزن والتسويق، والاستهلاكية، وسندس، بوجوب الاستمرار بالتدخل الايجابي في السوق المحلية من خلال طرح تشكيلة سلعية أساسية بالمنافذ التابعة لها بالأسعار الفعلية والحقيقية وبحدود سعر التكلفة لتكون أقل من أسعار السوق".وتوزع المؤسسة العامة الاستهلاكية المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة وتؤمن وصولها إلى كافة المواطنين، أما المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية " السندس" فهي تتولي تجارتي الجملة والمفرق للمنتجات النسيجية داخل القطر، سواءً منها المنتجة محلياً أو المستوردة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة اتخذت عدة إجراءات بشأن إمكانية تخفيض أسعار المواد الغذائية الرئيسية، مثل القرار رقم 1959 لعام 2010، المتضمن تسعير المواد الغذائية "سكر ورز وزيوت وسمون" مركزيا من قبل الوزارة، بدلا من مديريات الاقتصاد والتجارة لتحقيق الاستقرار السعري في جميع المحافظات، إضافة إلى القرار رقم 2987، المتضمن إلزام جميع الفعاليات المنتجة والمستوردة لمادة الرز والسكر تسليم مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية نسبة 15 بالمئة من مستورداتها بالسعر المحدد من قبل الوزارة. كما تم طرح مادة السكر الأبيض الحر بالمنافذ التابعة لمؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية، بسعر 40 ليرة للكغ الواحد، حيث تم البدء بتسليم المواطنين مخصصات البطاقات التموينية بسعر 10 ليرات للكغ عن الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن سجلت أسعار السكر ارتفاعا كبيرا مطلع العام الحالي، وصلت إلى 60 ليرة بعد أن كان سعر الكيلو 45 ليرة منتصف شهر كانون الأول الماضي، في خطوة عزاها التجار المحليون إلى ارتفاع سعر السكر عالميا.وبينت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن "الوزارة تعمل على إيجاد هيئة لحماية المستهلك وضمان الجودة، وتوسيع ملكاتها وتدريب كوادرها بطريقة تمكنهم من إدارة هذه الهيئة والتعامل مع السوق، بهدف حماية المستهلك"، داعية إلى "تأسيس جمعيات لحماية المستهلكين في كل المحافظات تكون رديفة لعمل الوزارة".وكانت مديرية حماية المستهلك كشفت في شهر تشرين الأول الماضي، أنها بصدد تقديم مجموعة من المقترحات، إلى رئاسة مجلس الوزراء، تشمل إحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك، وإحداث محاكم مختصة لحماية المستهلك، فضلاً عن رفع سقف تعويض الرقابة الشهري من 500 إلى 1500 ليرة، بهدف المساهمة في تطوير العمل في مديرية حماية المستهلك .وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الحديد، أوضحت عاصي أن "مادة الحديد بكافة أنواعها ومسمياتها المنتجة والمستوردة من قبل القطاع الخاص مستثناة من نسب الأرباح وتخضع في تداولها إلى قانون السوق المبني على العرض والطلب والمنافسة مع وجوب تداول الفواتير الأصولية بين حلقات الوساطة التجارية".وأكدت أن "ارتفاع أسعار الحديد في الفترة الأخيرة جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا على هذه المادة"، مشيرة إلى أن "أسعار مبيع منتجات الحديد المنتج لدى القطاع العام في معمل حديد حماة يتحدد من قبل مجلس إدارة المعمل، بالتنسيق مع مؤسسة عمران ووزارة الصناعة، بما يحقق الريعية الاقتصادية لهما والمنافسة في السوق المحلية".وكانت وزارة التجارة والاقتصاد أصدرت في شهر كانون الثاني، تقريرا حول معدل الأسعار الرائجة في الأسواق، بين أن أسعار الحديد المبروم ارتفعت في كافة المحافظات، مقارنة مع أسعار نفس الفترة للعام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 31% و27% ، حيث تراوح سعر الطن الواحد ما بين 29000 إلى 37000 ليرة، في حين كان سابقا 22000 – 29000 ليرة للطن الواحد.وحول إمكانية منع الباعة الجوالين لأسطوانات الغاز، بينت الوزيرة عاصي أن "الغاية من السماح بتوزيع هذه المادة بواسطة الشاحنات في الأحياء كان نتيجة الشكاوى العديدة من المواطنين الخطية عبر وسائل الإعلام حول المعاناة بالحصول على المادة، بسبب عدم توفر مراكز توزيع في المناطق والأحياء بشكل كاف".وقالت إن "الوزارة طلبت من المحافظين وجهات القطاع العام، تأمين مراكز ثابتة لتوزيع المادة بحيث تغطي كافة المناطق"، مشيرة إلى "إمكانية الاستغناء عن الباعة الجوالين في حال تم إيجاد مراكز التوزيع الكافية لمادة الغاز في المحافظات والأحياء جميعها".و تدرس حاليا تطوير عمل الباعة الجوالين لاسطوانات الغاز بشكل حضاري في حال عدم إمكانية تلبية الطلب، بحسب عاصي. وارتفعت نسبة مبيعات الغاز المنزلي في شهر كانون الثاني من عام 2011، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة 12.3% في محافظات دمشق و ريفها والقنيطرة.ويتوزع في المحافظات السورية نحو 33 مركزاً لتوزيع الغاز تابعة للمؤسسة العامة للمحروقات بينها 8 مراكز في محافظة دمشق.أما بالنسبة لإمكانية رفد شركة المخابز في حماة بالعناصر نظرا لوجود شواغر، ذكرت عاصي أنه "تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لإجراء اختبار لعدد من فروع الشركة بحماة"، موضحة أن "الشركة تقوم حاليا بمطابقة ملاكاتها وحصر الشواغر تمهيدا لإجراء الاختبارات".وحول إحداث بعض المخابز الاحتياطية في محافظة إدلب، قالت الوزيرة إنه "تم الاتفاق أن تقوم المحافظة بالبحث عن أماكن مناسبة وتخدم الحاجة وتابعة لمجالس المحافظة والبلديات ليصار إلى تجهيزها واستلامها من قبل لجنة المخابز الاحتياطية".وتؤمن محافظة إدلب مادة الخبز عن طريق مخابز القطاع العام، بنسبة 77%، والباقي عن طريق مخابز القطاع الخاص. وعن إمكانية السماح باستيراد زيت المطراف الذي يستعمل في صناعة الصابون، أوضحت أن "مادة الزيوت الناتجة عن الزيتون ومخلفاته زيت مكرر، وزيت المطراف، وزيت بيرين، وزيت جفتي، وزيت عرجوم، ممنوعة الاستيراد من كافة دول العالم، وذلك بموجب أحكام التجارة الخارجية".ويهدد منع استيراد زيت المطراف صناعة صابون الغار، الذي تشتهر بإنتاجه حلب، وينذر بنقل الصناعة إلى تركيا التي توفر أسعاراً تنافسية مغرية أكثر من حلب ومقدرة أكبر على تصديره.وحول أسباب بيع السيارات الحكومية والمصادرة القديمة إلى المواطنين بدلا من تسليمها إلى معمل حماة، بينت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن "المديرية العامة للجمارك تقوم ببيع الآليات المصادرة للجهات العامة ولصالح الجمارك، ولا علاقة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بذلك، في حين تقوم المؤسسة ببيع واستبدال السيارات الحكومية التي تكون سنة صنعها عام 1985 وما قبل، بناء على القرار رقم 63/م لعام 2007، وذلك عن طريق بيعها وفقا لنظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، والأسس المعتمدة من مجلس الوزراء".ولفتت إلى إن "شراء سيارات حديثة بمعدل النصف يتم عن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2981 لعام 2007، والمعدلة بالقرارين رقم 148 ورقم 4846 لعام 2008، ليتم تسليم السيارات المراد بيعها لصالح الجهات العامة، وعرضها على لجنة تنسيق الآليات في المحافظات المعنية، التي تقوم بدورها بعملية التقييم الفني والحقيقي للآلية وإقرار موضوع الطلب إلى الجهة العامة إرسال الآلية إلى معمل الصهر بحماة، أو تسليمها إلى المؤسسة أصولا لتسعيرها".وحول إمكانية وضع آليات للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين فرص عمل لخريجي مدارس ومعاهد التعليم المهني والفني، أشارت الوزيرة إلى أن "الحكومة تعمل على تحسين أداء سوق العمل وتحقيق التوازن بين عرض العمل والطلب عليه من خلال إتباع سياسات سوق عمل فعالة تقوم بخلق فرص عمل جديدة".و تضمنت الخطة الخمسية العاشرة عددا من البرامج والمشاريع تهدف إلى تحسين أداء سوق العمل، من أبرزها برنامج التشغيل المضمون الذي تنفذه هيئة التشغيل وتنمية المشروعات بميزانية قدرها 4 مليون ليرة، حيث تقوم إدارة البرنامج بالتواصل مع شركات القطاع الخاص المتوسطة والكبيرة المنتشرة في سورية لمعرفة الشواغر المتاحة لديها كما ونوعا ليقوم البرنامج بانتقاء المناسب من المرشحين الباحثين عن العمل وإلحاقهم بالبرنامج التدريبي المتفق عليه إما داخل الشركة أو خارجها ويقدم لهم مكافآت شهرية أثناء التدريب. ووافق مجلس الشعب على تشكيل 3 لجان لدراسة وضع آليات القطاع العام القديمة الكثيرة الأعطال، ودراسة عمليات توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية، ودراسة واقع توزيع الغاز على المواطنين. وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بتفعيل الرقابة التموينية، وقوانين منع الغش والتدليس والمنافسة، ومنع الاحتكار التي تمس حاجات المواطنين الأساسية، وإعادة النظر في قرار منع نقل اللحوم المذبوحة بين المحافظات، وإلغاء الضريبة على استيراد الأعلاف أو تقليصها إلى حدودها الدنيا لدعم مربي الثروة الحيوانية، وتحسين نوعية رغيف الخبز، ومنع تصدير المواد الغذائية وخاصة الخضار، ومنع تصدير إناث الأغنام "العواس
  • 0





المواضيع المتشابهة تقليص

  موضوع المنتدى الكاتب إحصائيات معلومات آخر مشاركة

عدد المتواجدون الآن فى الموضوع : 0

0 الأعضاء, 0 الزوار, 0 الأعضاء المجهولين